پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتقادات بر پیشنهادات سید حمید پورمحمدی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با گلایه از نظام بانکی کشور، از پیشنهاد خود برای حذف وام ازدواج و جایگزینی آن با طرحی جدید گفت. پور محمدی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده های روستایی مراجعه می کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید. الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند و ... . اما آقای رئیس سازمان اطلاع ندارند که وام ازدواج صرف مراسم و جشن عروسی و پول پیش منزل زوجین می شود. باید از جناب پور محمدی پرسید که آیا با این نوع اجتهادات نابجا ، قصد تعطیل کردن همین چند صد هزار ازدواج را داری؟ سربسته جهت اتاق های فکر امنیتی کشور عرض شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سال گذشته، میزان مرگ‌ومیر استان گیلان نسبت به تعداد تولد آن بیشتر بود و این موضوع برای نخستین‌بار اتفاق افتاد. این موضوع می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد؛ چراکه این احتمال وجود دارد میزان مرگ‌ومیر سایر استان‌ها نیز از میزان تولد بیشتر شود. رئیسی با بیان اینکه فقط ۴ استان کشور در وضعیت «نرخ جایگزین» قرار دارند، گفت: خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان در وضعیت نرخ جایگزین قرار دارند. البته متاسفانه، این وضعیت در تمام این چهار استان یکسان نیست و میزان تولد فقط در برخی شهرها زیاد است.رئیسی درباره اجرای طرح «آمایش امید» گفت: این برنامه در راستای اجرای نرخ جایزگینی ۲.۱ درصد است. وزارت بهداشت در این طرح به بررسی جمعیت مادران باردار، میزان باروری و مولفه‌های دیگر در تمام کشور پرداخته است و به این موضوع اشاره کرده‌ایم که میزان مولفه‌های در نظر گرفته شده برای تحقق نرخ جایگزینی ۲.۱ درصدی به چه میزان باشد.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
لایحه ای با ۱۳سال تاریخ سرگردانی:
لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
بعد از استیضاح، نوبت به محاکمه همتی است:
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامد‌های ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
نوشین بیگدلی ، مدیر اندیشکده حکمرانی قزوین:
اندیشکده حکمرانی استان قزوین در تاریخ ۱۳ تیرماه سال ۱۴۰۲ به طور رسمی افتتاح و آغاز به کار کرد. اندیشکده‌های حکمرانی با هدف تحول در نظام حکمرانی کشور در ۲ سطح ملی و محلی و تمرکز زدایی از اداره کشور و با مشارکت‌دهی اثر بخش و فراگیر با توجه به وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل دانش‌آموختگان، نخبگان و خبرگان در سطح استان‌ها راه اندازی شده است.اندیشکده‌های حکمرانی استانی در واقع زیر مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند و احکام دبیر و شورای علمی آن توسط رییس مرکز پژوهش‌ها صادر می‌شود. اندیشکده حکمرانی قزوین در حال حاضر پنج کمیته فعال شامل کمیته‌های آب، کشاورزی و محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، جمعیت و خانواده، بهداشت و سلامت، اقتصاد و صنعت و تجارت دارد.موضوعاتی نظیر فرونشست دشت قزوین ، مهاجرت به شکل دو سویه و همچنین ساماندهی اتباع، از اولویت های مداخله توسط این اندیشکده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت:
علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به انتشار آمار بانک مرکزی بیان داشت که دولت چهاردهم با رشد ۳۳ درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای وام ازدواج از سوی بانک‌ها، اقدام به تسهیل در حل مشکلات زوج‌های جوان نموده و تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۳، جمعا ۱۸۲ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای وام ازدواج از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. بر اساس برخی از گزارشات دریافتی، انتظار مردم از دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، ادامه داشتن پرداخت وام ازدواج تا اواسط اسفندماه ۱۴۰۳ است. موضوعی که در صورت عدم تحقق، ممکن است باعث ایجاد اضطرار و اضظراب در زندگی زوج‌های جوان شود.
کد خبر: ۳۹۷۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
وضعیت خراب بانک سامان، اقتصاد نوین، رسالت و بانک شهر:
جعفر حسینی ،بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به هفت بانک هشدار داده است که به علت عملکرد نامطلوب در پرداخت تسهیلات فرزندآوری، باید تا پایان دی ماه به سهمیه ابلاغی عمل کنند.مطابق بررسی‌ها، با توجه به اینکه بانک‌ها در ۹ ماهه سال جاری باید ۷۵ درصد سهمیه ابلاغی را پرداخت می‌کردند؛ اما بانک سپه ۶۷ درصد، بانک گردشگری ۶۵ درصد، بانک شهر ۵۴ درصد، بانک رسالت ۵۰ درصد، بانک اقتصاد نوین ۴۸ درصد و بانک سامان ۳۸ درصد از سهمیه ابلاغی سالانه را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند و هنوز متقاضیان قابل توجهی در صف انتظار دارند.حسینی تاکید کرد که در صورت عدم پرداخت تسهیلات در مهلت مقرر به متقاضیان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.لازم به توضیح است که بر اساس اطلاعات دریافتی ، وضعیت پشت نوبتی ها در وام ازدواج هم فاجعه بار است.
کد خبر: ۳۹۷۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کل سقف تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده برای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال ۳۷۵ همت است و اگر بخواهیم متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در صف انتظار و جدید را در سال ۱۴۰۴ پوشش بدهیم، حداقل به ۴۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز داریم.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
اشتباهی بنام بازی با وام ازدواج:
در بخشی از این پژوهش، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهمترین عامل نپرداختن کامل این تسهیلات را نبودن تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است. این پژوهش، برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج در ۱۴۰۲ را با تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد.
کد خبر: ۳۹۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
حسین صاحب نظر کارشناس اقتصادی:
وضعیت واقعا مسخره‌ای را در بحث تسهیلات بانکی و افق ترسیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد هستیم. در حالی که کل سهم مردم از تسهیلات خرد بانک‌ها (اشتغال، ازدواج؛ مسکن، فرزندآوری و.) در حدود ۳ درصد است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف کلیه بند‌های حمایتی در بخش تسهیلات، رویکرد انقباضی بدان گرفته و حساسیت چندانی به ۹۷ درصد باقیمانده خصوصا در مباحثی نظیر وام بانک‌ها به موسسات خودشان، وام بانک‌ها به کارکنان خودشان، وام‌های رانتی میلیاردی برخی از دستگاههای دولتی به کارکنان خودشان و ... ندارد. موضوعی که اگر پای عدم سلامت نفس و فساد نویسندگان برخی از بند‌های لایحه بودجه نگذاریم، باید پای جهالت و غفلت انها نوشته شود.
کد خبر: ۳۹۶۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
روابط عمومی بانک مرکزی:
شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا امروز ۲۵ مهرماه مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی پرداخت کرده است. در این مدت بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۲۵ هزار متقاضی پرداخت شده است. آزادسازی مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و کاهش تعداد متقاضیان در صف این تسهیلات از اقدامات خوب این بانک در ماه گذشته بود که این منابع باید حداکثر طی مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
جوان‌ترین و پیرترین استان‌های ایران:
به اذعان کارشناسان، پس از تجربه حدود ۱۳ سال «بیش‌زایی» در کشور از سال ۵۸ تا ۱۳۷۰، دوران «کم‌زایی اصلی» را نیز طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ تجربه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تولد بیشتری را طی سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۱۳ داشته باشیم(دوران کم‌زایی تبعی) و بر همین اساس هم نسبت به مقوله کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و خطر ورود به «تله جمعیتی» هشدار می‌دهند. وضعیتی که نیازمند پیش نگری و سیاستگذاری بوده و تجهییز منابع بوده و نباید کمترین غفلتی درخصوص ان مبذول داشت.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
نارضایتی عمومی از پاداش‌های نجومی:
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
حسین میرزایی جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی:
سیاست پذیرش مهاجر در کشور ما بشکلی اشتباه بشدت رویکرد امنیتی و انتظامی یافته و از سیاستگذاری و مدیریت فنی و علمی دور شده است. سلیقه گرایی به حدی است که وزیر کشور قبل با نوعی پرده پوشی، پذیرای حجم بالایی از افاغنه به کشور بشکلی قانونی و غیرقانونی می‌شود و حتی شایعات مربوط به تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی مطرح می‌شود. اما داستان در چند ماه بعد به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و طیف وسیعی از اقدامات افغان هراسی در کشور شکل می‌گیرد. جای تاسف داستان آنجاست که حتی امار دقیق افغانی‌های وارد شده به کشور را در اختیار نداریم و ادعای تامین امنیت را هم می‌کنیم؟ حسین میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی تخصصی، به ابعاد گوناگون موضوع مهاجر پذیری و بیگانه هراسی، اشاره داشته که در ادامه متن منعکس گردیده است.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
حقوق و پاداش های نجومی؛
بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های کشور حاکی از آن است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود. منتظر گزارش‌های افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
همتی وزیر اقتصاد:
همتی وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس گفت: هم اکنون در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد چرا که جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد. وی بیان داشت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تقریباً نزدیک به ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم، اظهار کرد: نتیجه تمام فعالیت‌هایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاش‌هایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد، عملاً فایده ندارد.علی رغم یارانه‌های آشکار و پنهان وحشتناکی که می‌دهیم اما وضعیت عمومی مردم مناسب نیست . نرخ بیکاری واقعی ۱۳ درصد است نه ۷ درصد .تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه قرار دارد.۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف نرخ ارز در سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
مرتضی افقه اقتصاد دان :
نمی شود که زنان تحصیل کنند، روی استعداد‌های آنان سرمایه گذاری شود و سپس مسیر پیشرفت را به روی زنان ببندیم. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم زنان و هم مردان دوشادوش هم سر کار می‌روند و در نتیجه باید از زنان شاغلی که فرزند دارند یا قصد فرزندآوری دارند حمایت‌های دولتی شود.
کد خبر: ۳۹۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
از سوی خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ذبیح الله خداییان در تشریح برخی از دستاوردهای فعالیت دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه گری شفافیت بیان داشت که گفتمان سازی با مشارکت جامعه نخبگانی، مستندسازی و ترویج تجارب موفق ملی و بین‌المللی در حوزه شفافیت، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در راستای ارتقای فرهنگ شفافیت گرایی و مطالبه گری شفافیت و... از اهداف ایجاد این دبیرخانه در سازمان بازرسی کل کشور است.وی با تاکید بر اهمیت موضوع شفاف سازی جریان امور و مطالبه گری شفافیت در کشور یادآور شد که برنامه‌هایی برای تحقق این امر از سوی سازمان بازرسی پیگیری و اجرا شده که آن جمله می‌توان به انتشار داده و اطلاعات و پرهیز از محرمانه انگاری‌های بلاوجه، ایجاد پیوند و دسترسی به سامانه‌ها و بانک های اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات شهروندان و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌ها اشاره کرد.
کد خبر: ۳۹۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴